في استمرار لسلسلة توقعاتها الإيجابية للجمهورية، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) عن تعديل صاعد جديد لتوقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025/2026.
ويُعد هذا التعديل هو الثاني الذي تجريه الوكالة خلال شهرين فقط، ما يعكس الأداء القوي والمستمر للاقتصاد.
تفاصيل التعديل: قفزة إلى 5.2%
التوقع السابق (أكتوبر الماضي): كانت فيتش قد رفعت توقعاتها إلى 4.9% في تقريرها الصادر في أكتوبر 2025.
التوقع الجديد (نوفمبر 2025): عدلت الوكالة توقعاتها مرة أخرى، لترفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع إلى 5.2% في تقريرها الصادر في نوفمبر 2025.
محركات النمو التي فاقت التوقعات
عزت وكالة فيتش هذه المراجعة الإيجابية إلى الأداء الفعلي للاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث فاقت معدلات النمو المحققة بالفعل توقعات الوكالة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء القوي مدفوع بعاملين رئيسيين:
انتعاش الاستثمار: تحقيق قفزات ملحوظة في مستويات الاستثمار، ما يشير إلى ثقة متزايدة في البيئة الاقتصادية المحلية.
زيادة الصادرات: الأداء القوي لقطاع الصادرات المصرية، مما يعزز من الميزان التجاري ويدعم النمو الاقتصادي الشامل.
ويؤكد هذا التعديل الأخير من وكالة فيتش على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية الجارية والتركيز على القطاعات المنتجة والموجهة للتصدير.