استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي ضمن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث شهد اللقاء مناقشة مستجدات الأداء الاقتصادي والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
رؤية إصلاحية واضحة
أعرب الوزير عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية شاملة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تطوير بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة.
تعزيز التجارة والاستثمار
أكد الخطيب أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويساهم في خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات
واستعرض الوزير التقدم المحرز في جهود التحول الرقمي من خلال تطوير المنصات الإلكترونية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين ويعزز الشفافية والكفاءة داخل الجهاز الإداري.
كما أكد تنفيذ حزمة إصلاحية تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء غير الضريبية، بما يرسخ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
إشادة صندوق النقد الدولي
وأشادت بعثة صندوق النقد بما تم تحقيقه من تقدم واضح في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدين أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر اتساقًا، وأن الإجراءات الحالية تعكس جدية الدولة في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأوضحت البعثة أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، ما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الخامسة والسادسة.