الاتحاد العام للغرف التجارية يستضيف وزير المالية لمناقشة «الحزمة الثانية» من التسهيلات الضريبية
دعا الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، للمشاركة في لقاء مفتوح ومهم مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وذلك لعرض ومناقشة “الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية”.
ومن المقرر أن يُعقد اللقاء غدًا الاثنين الموافق 8 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 3:30 عصرًا، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.
دعم قطاع الأعمال وتحفيز النمو
أكد الاتحاد في بيانه أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا للحزمة التقديرية الأولى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى توفير دعم فني مجاني لقطاع الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار الاتحاد إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل عدة مزايا رئيسية، من أبرزها:
إلغاء الضريبة الإضافية على التصرفات العقارية للمشروعات.
تطبيق ضريبة قطعية بنسبة 2.5% على التصرفات العقارية للأفراد.
استثناء الديون المعدومة من الإجراءات القانونية بوضع حد أدنى لها.
إعفاء السلع والخدمات العابرة.
تقديم حوافز ضريبية لدعم الاستثمار والتصدير وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مكافآت للملتزمين عبر إنشاء قائمة بيضاء للمدفوعات الضريبية.
ووصف الاتحاد هذه الحزمة بأنها تمثل خطوة استراتيجية لدعم قطاع الأعمال المصري وتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
مصر والاتحاد الأوروبي
على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا سريعًا، خاصة بعد رفع مستوى التعاون إلى “شراكة استراتيجية وشاملة”.
وأشار الفيومي إلى أن هذا التطور يعزز مكانة مصر كشريك رئيسي للتكتل الأوروبي، لافتًا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا يخدم الأسواق الأوروبية، مدعومة بتوافر الغاز الطبيعي، والموقع الجغرافي، والعمالة الماهرة.
وأضاف الدكتور الفيومي أن مصر تعد ثاني أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي خصص 7.4 مليار يورو ضمن حزمة الاستثمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة.