شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، توقيع خطة عمل مشروع لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية داخل المدن الحضرية، وذلك في خطوة تستهدف بدء التنفيذ بمدينة دمياط تمهيدًا للتوسع لاحقًا في المحافظات الأكثر عرضة لتحديات المناخ.
وجرى توقيع الخطة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التنمية المحلية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من القيادات الحكومية وممثلي البرنامج الأممي.
صدارة المدن المعرّضة
وأكدت الوزيرة منال عوض أن المشروع يمثل محطة استراتيجية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مرونة المدن، باعتباره امتدادًا لمبادرة “المدن المصرية المستدامة” التي أُطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27.
وأوضحت أن اختيار محافظة دمياط جاء لوقوعها على ساحل دلتا النيل وما تواجهه من تحديات تتضمن ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ وتسرب المياه المالحة، مشيرة إلى أن المحافظة تُعد نموذجًا إقليميًا ضمن مبادرة تشمل مدنًا في كينيا وأوغندا وإثيوبيا لتعزيز القدرة الحضرية على مواجهة المخاطر المناخية.
تعزيز الحوكمة والتخطيط العمراني
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يستهدف دعم حوكمة المخاطر من خلال إشراك المحافظة والقطاعات المختلفة وأصحاب المصلحة في التخطيط، وتعزيز الاعتماد على المعرفة المناخية في إعداد المخططات العمرانية لضمان تنمية حضرية آمنة ومستدامة.
كما يركز المشروع على تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات مثل السيول وموجات الحر، إلى جانب تطوير قدرات الجهات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في إدارة الطوارئ لضمان استجابة أكثر كفاءة عند وقوع الكوارث.
الجهات الحكومية وشركاء التنمية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع سيتم تنفيذه بالتكامل مع عدة مبادرات يجري العمل عليها عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منها إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية، والخطة القومية للتكيّف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تصميم نظام الإنذار المبكر للكوارث بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
حماية أكثر من مليون مواطن
وأكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن المشروع يشكّل خطوة مهمة لتعزيز قدرة دمياط على مواجهة آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أن العمل على تحسين نظم معلومات المخاطر والحوكمة المجتمعية سيسهم في حماية حياة ومعيشة أكثر من مليون شخص.
وأوضحت أن البرنامج ملتزم بدعم الحكومة المصرية لضمان أن تصبح دمياط نموذجًا للمدن القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة.
تعزيز الصمود المناخي
وأشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المشروع يقوم على أربعة محاور أساسية:
– تحسين الوصول إلى البيانات والمعلومات المناخية الدقيقة.
– تعزيز القدرة على تحديد المخاطر المتعددة، خاصة موجات الحر وارتفاع مستوى البحر.
– دعم قدرات الإدارة المحلية في مواجهة الكوارث.
– ضمان تكامل التخطيط الحضري مع معايير الاستدامة المناخية.
كما أكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن المشروع يندرج ضمن التعاون المثمر بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعزز الجهود الوطنية لخلق مدن أكثر قدرة على الصمود، مشيرًا إلى دعم الخارجية لجهود التمويل والتنفيذ بالتنسيق مع شركاء التنمية.
استعراض الخطوات التنفيذية
وشهد الاجتماع عرضًا من الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم للبرنامج، حول خطط التعاون القائمة بين الجهات الحكومية والبرنامج الأممي والخطوات التنفيذية للمشروع، إلى جانب وضع آليات للتكامل مع المشروعات الأخرى المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية.