شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة (مساعي للصناعات المعدنية “ميفرا-MIFRA”)، والذي يمثل الأول من نوعه في مصر لتصنيع مقابض الأبواب المعدنية والمغالق “الكوالين” العادية والذكية (Smart Lock)، بالإضافة إلى إكسسوارات المطابخ والمكاتب، وهي منتجات حيوية تدعم قطاعي السياحة والتطوير العقاري.
ويقع المشروع ضمن نطاق المطور الصناعي (شركة التنمية الرئيسية “MDC”) بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، على مساحة 15 ألف متر مربع. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع أكثر من 7 ملايين دولار، ما يعادل نحو 333 مليون جنيه مصري. وتصل استثمارات المرحلة الأولى إلى 3 ملايين دولار (ما يعادل 143 مليون جنيه).
تفاصيل المشروع والإنتاج:
المنتجات: مقابض الأبواب المعدنية، الكوالين العادية والذكية (Smart Lock)، إكسسوارات المطابخ والمكاتب.
الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى (مطلع 2027):
2.5 مليون مفصلة أبواب ومطابخ سنويًا.
3 ملايين مقبض باب سنويًا.
3 ملايين كالون عادي وذكي (Smart Lock) سنويًا.
تقنيات متقدمة: سيشمل المشروع طلاء المعادن بتقنيتي الـ PVD والـ UV الصديقتين للبيئة
فرص العمل: يوفر المشروع 200 فرصة عمل مباشرة.
قام بتوقيع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، والسيد أحمد زايد، الرئيس التنفيذي لشركة مساعي للصناعات المعدنية (MIFRA)، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة والشركتين.
رئيس الهيئة: توطين الصناعات التحويلية المتقدمة وخفض الفاتورة الاستيرادية
عقب التوقيع، صرح السيد وليد جمال الدين بأن هذا المشروع يمثل “نموذجًا لجهود الهيئة في جذب وتوطين الصناعات التحويلية المتقدمة” التي تضيف قيمة للمواد الخام وتلبي احتياجات السوق المحلية المتخصصة، مما يساهم بفعالية في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية تركز على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ودعم سلاسل القيمة المحلية بقطاعات مثل السياحة والتطوير العقاري، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أشاد جمال الدين بالدور المحوري لشركاء النجاح من المطورين الصناعيين، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة المثالية للاستثمار بفضل جاهزية البنية التحتية والمرافق المتطورة، والتكامل الفريد بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة، إلى جانب توافر العمالة الفنية المدربة.