كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف خلال الساعات الأخيرة بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا.
انتشار شائعات حول التأشيرات
تداولت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أخبارًا تزعم أن مصر رفعت رسوم تأشيرة الدخول، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية.
توضيح الوزارة
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية بشأن زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر.
الحد الأقصى للرسوم فقط
أوضحت الوزارة أن القرارات الحالية اقتصرت على تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة، دون تطبيق أي زيادات فعلية.
نداء للصحافة والجمهور
وشددت الوزارة على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة. ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن.