كشف الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، عن أبرز تداعيات خفض سعر الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القرار سيترك تأثيرات مباشرة على تحركات سعر الصرف وتكلفة الدين الخارجي، خاصة في ظل حساسية الأسواق الناشئة تجاه سياسات الفيدرالي.
تحسن الجنيه
وأوضح رؤوف أن خفض الفائدة قد يفتح الباب أمام تحسن تدريجي للجنيه، بشرط دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو الأصول الحقيقية داخل السوق المصرية.
سعر الدولار المتوقع
وأشار إلى أنه في حال استقبال تدفقات قوية لرؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، فقد يتراجع الدولار إلى نحو 46 جنيهًا أو أقل مع بداية عام 2026، وهو ما قد يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
الأموال الساخنة
وأضاف أن الأموال الساخنة تتجه عادة إلى أدوات الدين قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة والسندات، لافتًا إلى أن التحدي الأساسي يكمن في تحويل هذه التدفقات إلى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل لضمان استدامة الفوائد الاقتصادية.
جذب الاستثمارات الحقيقية
وأكد أن هذا التحول يساهم في تخفيف عبء الدين العام، وتحريك قطاعات إنتاجية مهمة قادرة على خلق قيمة مضافة، مشيرًا إلى أهمية توسيع جاذبية الاستثمار لتشمل الصناعة والزراعة وتشغيل المصانع المتوقفة وتنمية الأصول الإنتاجية، مع التأكيد على أن زيادة الاستثمار في الشركات القائمة يفيد سوق الأسهم لكنه لا يمثل تدفقات استثمارية حقيقية.
قرار الفيدرالي
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن اليوم الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس ليصبح ضمن نطاق بين 3.5% و3.75%.