طالب محمد نجم، العضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان ومؤسس زالدي كابيتال للاستشارات المالية، بتحقيق عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن التكافؤ هو الركيزة الأساسية لجذب واستبقاء الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، التي عقدت تحت عنوان “أيهما أهم للقطاع الخاص.. تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة”.
العقبة الحكومية أمام الاستثمار الخاص
أكد نجم على ضرورة أن يكون “الجميع على مسافة واحدة”، مشيراً إلى أن وجود القطاع العام بشكل مسيطر في أي مجال اقتصادي غالباً ما يمنع دخول استثمارات خاصة جديدة بسبب صعوبة المنافسة مع الحكومة.
وأوضح نجم الفارق الجوهري بين القطاعين، قائلاً: “عنصر المكسب والخسارة غير موجود على خريطة الشركات الحكومية، بينما على العكس في القطاع الخاص الجميع يبحث عن تحقيق الربح، وهناك إدارات تتم إقالتها بسبب تحقيق خسائر”.
ضرورة وضوح البيئة التشريعية
طالب نجم بضرورة وضوح البيئة التشريعية لمشاركة القطاع الخاص والعام، مشدداً على أنه “من الأفضل ترك المساحة للقطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة”. وعلل ذلك بأن المستثمر عندما يجد المنافسة صعبة مع القطاع الحكومي، لا يستكمل في هذا القطاع ولا يستطيع جذب مستثمر أجنبي للمشاركة.
كما أشار نجم إلى أن المنافسة في بيئة الاستثمار صعبة مع دول الخليج، لكنه أكد أن مصر لا تزال تمتلك “مميزات أخرى”.
تداعيات المنافسة الصعبة وخروج رؤوس الأموال
أوضح نجم أن المنافسة الصعبة مع القطاع العام تجبر شركات مصرية على العمل في الخارج، مما يؤدي إلى خروج الكثير من رؤوس الأموال. وطالب بضرورة إتاحة فرص استثمارية للمصريين محلياً، ووضع حوافز ضريبية وتسهيلات في قطاعات معينة، لتشجيعهم على تحقيق الأرباح وعدم الخروج من البلد.
وفي ختام حديثه، أشار نجم إلى أن منع خروج الاستثمارات من مصر ليس سهلاً، لكن “من السهل تنظيم البيئة التشريعية والاستثمارية لجذب رؤوس أموال توازي ما يخرج من البلد”.
كما لفت إلى أن الأنشطة المالية غير المصرفية تعد من أكثر الأنشطة التي جذبت رؤوس أموال في مصر، نتيجة “البيئة التشريعية الجيدة والمساواة في المنافسة” بها.