أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن توجه الدولة نحو التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة إيجابية ومحورية من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مرونة أكبر وعدالة اجتماعية وكفاءة اقتصادية، شريطة تنفيذها بآليات دقيقة تضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية.
حرية الاختيار وتلبية الاحتياجات
وأوضح المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية كاملة في اختيار السلع التي تناسب أولوياته الفعلية، بدلاً من التقيد بسلع عينية قد لا تتوافق مع نمط معيشته. وأضاف أن تغير متطلبات الحياة وتطور المجتمع جعل من الضروري دراسة هذا التحول لمواكبة الواقع المعيشي الحالي.
الرقابة وتنقية البيانات
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن حساسية ملف الدعم تتطلب اتخاذ عدة إجراءات استباقية، أهمها:
الاعتماد على قواعد بيانات محدثة ودقيقة.
الاستمرار في تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تطبيق منظومة رقابية محكمة للحد من أي تسرب أو فساد شاب المنظومة القديمة لسنوات.
وأشاد المنوفي بتعهدات رئيس مجلس الوزراء بعدم تفعيل المنظومة الجديدة إلا عقب التأكد من الجاهزية التامة للتطبيق؛ وذلك لتفادي أي ارتباك في حركة الأسواق أو حدوث قفزات غير مبررة في الأسعار خلال الفترة الانتقالية.
مراجعة الدعم كل 6 أشهر
وشدد المنوفي على ضرورة تشكيل لجنة مختصة تجتمع بصفة دورية (كل ستة أشهر) لمراجعة قيمة الدعم النقدي، وذلك لضمان مواءمتها مع:
معدلات التضخم العالمية والمحلية.
تغير تكاليف المعيشة.
المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأوضح أن المراجعة الدورية هي الضمانة الوحيدة لمنع حدوث فجوة بين قيمة الدعم والواقع، خاصة وأن فاتورة الدعم السلعي بلغت نحو 636 مليار جنيه في الموازنة العامة، مما يستوجب كفاءة عالية في الإنفاق العام.
حوار مجتمعي واستقرار اجتماعي
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المنظومة مرهون بحماية “المواطن البسيط” و”التاجر الصغير” على حد سواء. ودعا إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي مستمر وتوفير آليات تظلم سريعة لمعالجة أي ثغرات قد تظهر عند التطبيق، لضمان تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.