أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الأستاذ أحمد أموي، منشور تعريفات رقم 67 لسنة 2025، والذي يقضي باستمرار فرض رسم صادر على خردة وفضلات الصلب المقاوم للصدأ، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة الاستثمار رقم 530 لسنة 2025.
تفاصيل الرسوم وفترة التطبيق
ووفقاً للمنشور الجديد، تقرر استمرار تحصيل رسم صادر بواقع 9000 جنيه للطن على الصنف المدرج تحت البند الجمركي (7204.21)، وهو “خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ”.
وأوضحت المصلحة أن العمل بهذا القرار سيستمر لمدة عام كامل، حيث يعد امتداداً للقرار السابق رقم 301 لسنة 2024، مؤكدة أن كافة المنافذ الجمركية (البحرية، والجوية، والبرية) ستبدأ في تنفيذ هذه التعليمات رسمياً اعتباراً من الأسبوع المقبل.
إعفاءات للمناطق الحرة
تضمن القرار استثناءً لدعم النشاط الصناعي المحلي، حيث نص قرار وزارة الاستثمار على عدم سريان هذا الرسم على:
الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية القائمة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية.
يشترط للإعفاء أن تكون الكميات في حدود ما توافق عليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أهداف القرار
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على تنظيم تصدير الخامات المعدنية الاستراتيجية، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج للمصانع المحلية، بما يساهم في تعميق الصناعة الوطنية والحد من تصدير المواد الخام التي تحتاجها الأسواق الداخلية.