أعلن الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن المواطن المصري سيبدأ في التماس تحسن حقيقي وملموس في مستوى المعيشة، والدخول، والمعاشات، اعتباراً من مارس 2026.
وأوضح أن هذا التاريخ يمثل المدى الزمني المتوقع لنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي انطلق في مارس 2024.
نقطة التحول الاقتصادي
وفي تصريحات تليفزيونية، أكد “معيط” أن برامج الإصلاح الاقتصادي تتطلب عادةً فترة لا تقل عن عامين لظهور نتائجها على أرض الواقع، قائلاً: «نحن نتحدث عن عامين تقريباً منذ بدء البرنامج، وبحلول مارس 2026 سنصل إلى نقطة التحول التي يلمس فيها المواطن ثمار الاستقرار».
وأرجع المدير التنفيذي بصندوق النقد الأزمات التي شهدتها قطاعات الصناعة والزراعة والدواء مؤخراً إلى:
أزمة السيولة في العملة الصعبة.
الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والموازي.
انعكاس تلك الأزمات مباشرة على المواطن في صورة تضخم ونقص في بعض السلع.
أهداف الصندوق والتكلفة الاجتماعية
وأشار معيط إلى أن جوهر برامج صندوق النقد يرتكز على أربعة محاور أساسية: (خفض خدمة الدين، السيطرة على التضخم، تقليص أسعار الفائدة تدريجياً، واستعادة الاستقرار المالي والنقدي).
وأقرّ بأن هذه الأهداف، رغم حيويتها، تفرض في مراحلها الأولى تكلفة اجتماعية مرتفعة، خاصة على الطبقة المتوسطة التي وصفها بأنها الأكثر عرضة للضغوط خلال الفترات الانتقالية.
الدور الفني والسيادة الوطنية
وحول مهام منصبه الجديد، أوضح معيط أنها مسؤولية فنية تشمل متابعة ملفات 12 دولة عربية داخل مجلس إدارة الصندوق، مؤكداً أن اختياره جاء بتوافق عربي ودعم مصري، مما يعكس الثقة في الكفاءة المصرية داخل المؤسسات الدولية.
كما شدد على ضرورة التفرقة بين دور “صندوق النقد” المعني بالأزمات الحادة وميزان المدفوعات، و”البنك الدولي” المعني بالتمويل التنموي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن السيادة الاقتصادية تظل بيد الحكومات، وأن اللجوء للصندوق هو “استثناء” تفرضه الظروف، والهدف النهائي لأي برنامج هو انعكاس المؤشرات الكلية على حياة الناس اليومية.