أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تضع تحسين جودة الخدمة واستدامة القطاع المالي على رأس أولوياتها، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.
خفض الوقود
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، أن الوزارة نجحت في خفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات ساعة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
فاقد الكهرباء
وكشف المتحدث الرسمي أن نسبة الفقد في الكهرباء بلغت نحو 20% من إجمالي الإنتاج، منها 10% ناتجة عن سرقة التيار والتوصيلات غير القانونية، ما يتسبب في خسائر مالية تتجاوز 22 مليار جنيه سنويًا.
وقائع صادمة
وأشار عبد الغني إلى رصد وقائع سرقة جسيمة، من بينها مصنع استولى على تيار كهربائي بقيمة بلغت 211 مليون جنيه، في واحدة من أكبر المخالفات التي تم ضبطها.
إجراءات حاسمة
وأوضح أن الدولة اتخذت عدة خطوات لمواجهة الظاهرة، شملت تركيب نحو 2 مليون عداد كودي خلال العام الماضي دون شروط، لضمان محاسبة الاستهلاك الفعلي وحماية المال العام.
تعديلات تشريعية
ولفت إلى موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تضمنت تغليظ العقوبات على سارقي التيار، لتصل إلى السجن في حالات العبث المتعمد بالمعدات أو التسبب في انقطاع الكهرباء.
رقابة ميدانية
كما تم تكثيف عمل فرق الضبطية القضائية ولجان المرور على مستوى الجمهورية، لرصد المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بحق المتعدين على الشبكة الكهربائية.
حماية الملتزمين
واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن سرقة التيار لا تمثل فقط اعتداءً على المال العام، بل تؤدي إلى أضرار فنية جسيمة وعدم استقرار التغذية الكهربائية، مشددًا على أن التشريعات الجديدة تستهدف حماية حقوق المواطنين الملتزمين وضمان حصولهم على خدمة مستقرة وبجودة عالية.