رسميًا.. مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الكهرباء وتشديد العقوبات على سرقة التيار

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الأحد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

حضور حكومي

وشهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، في إطار جهود الدولة لحوكمة مرفق الكهرباء وتعزيز كفاءته.

فلسفة التعديل

وأكد المستشار محمود فوزي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي لا يُعد هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لحماية المواطن الملتزم بسداد فواتير الاستهلاك من الفاقد الناتج عن الممارسات غير القانونية، مشددًا على أن مشروع القانون يوازن بين العدالة الجنائية وحماية المال العام.

التصالح الجنائي

وأوضح وزير الشئون النيابية أن فلسفة التصالح في مشروع القانون الجديد تهدف إلى تعويض قيمة التيار المستهلك دون وجه حق فقط، باعتبارها أحد أوجه الفلسفة الجنائية الحديثة، بما يحقق الردع دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية.

حماية المرفق

وأشار فوزي إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات خلال السنوات العشر الماضية لتطوير البنية التحتية للكهرباء، موضحًا أن تقليل الفاقد الكهربائي يساهم في حماية الموازنة العامة وضمان استمرارية الخدمة، لافتًا إلى أن عدم انقطاع التيار خلال الصيف الماضي جاء بتكلفة مالية كبيرة تتحملها الدولة.

الاحتكار القانوني

وردًا على التساؤلات المتعلقة باحتكار الدولة لخدمات الكهرباء، أكد الوزير أن الدولة هي المنتج للخدمة بهدف تحقيق الصالح العام، موضحًا أن تقديم الدولة للخدمة لا يُعد احتكارًا من الناحية القانونية، ولا يخضع لقانون منع الممارسات الاحتكارية، طالما يحقق منافع اقتصادية واجتماعية للمواطنين.

رؤية وزارة الكهرباء

ومن جانبها، أكدت المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع القانون جاء نتيجة متابعة دقيقة للممارسات الضارة بالشبكة القومية، مشيرة إلى أن الوزارة تدير منظومة تضم نحو 43 مليون مشترك رسمي، في مقابل انتشار واسع للوصلات غير القانونية.

نسب الفاقد

وأوضحت أن الفاقد في الطاقة يبلغ قرابة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، وينقسم إلى فاقد فني طبيعي وآخر ناتج عن سرقة التيار، والذي يتجاوز تأثيره المالي 22 مليار جنيه.

تعديل مادة

ووافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع القانون كما وردت من اللجنة المشتركة، باستثناء المادة (71 مكرر)، التي تم تعديلها بناءً على طلب وزير الشئون النيابية والقانونية، حيث نظمت حالات التصالح في جرائم سرقة التيار وفقًا لتوقيت السداد، مع إلزام المخالف بسداد قيمة أي معدات أو أجهزة تم إتلافها.

موافقة نهائية

وفي ختام المناقشات، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بصفة نهائية في ذات الجلسة، وقرر استكمال مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله خلال جلسة الغد، المنعقدة صباح الإثنين 22 ديسمبر 2025.