أصدرت الإدارة المركزية للدراسات الضريبية والمشرف على قطاع البحوث الضريبية بوزارة المالية تعليمات جديدة لتوضيح آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، لا سيما المرتبطة بنشاط المقاولات مثل اللوادر والكراكات الكهربائية والمولدات.
جاء ذلك في ضوء استفسارات وردت من الإدارة المركزية للتعريفة الجمركية بشأن عدد من البيانات الجمركية.
حماية الخزانة العامة
وأكدت التعليمات ضرورة التحقق من استخدام الآلات والمعدات في النشاط المرخص به، سواء كان نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا، بما يضمن تطبيق السعر الضريبي الصحيح وفقًا للقانون، وحماية حقوق الخزانة العامة ومنع التلاعب في بنود الاستخدام.
قواعد الاستفادة الضريبية
وأوضحت شاهيناز محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، حددت قواعد واضحة للاستفادة من فئات الضريبة المخفضة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
مستندات الاستخدام المباشر
واشترطت القواعد تقديم المستندات التي تثبت مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة تُستخدم فيها الآلات بشكل مباشر، وفي حال الاستيراد بغرض الاتجار، يتعين تقديم مستندات التوريد النهائي لمستخدم سلعة أو مؤدي خدمة، معتمدة من الجهة الفنية المختصة، لضمان وصول المعدات إلى مستحقي الميزة الضريبية.
نشاط المقاولات تحديدًا
وفيما يخص نشاط المقاولات، حسمت التعليمات الجدل حول المستندات المقبولة، حيث أجازت للمنافذ الجمركية الاعتماد على أي مستند رسمي يثبت استخدام المعدات في النشاط المرخص به، بما في ذلك بطاقة القيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أو السجل التجاري المثبت به نوع النشاط.
تيسير الإفراج الجمركي
وتهدف هذه الخطوة إلى التيسير على شركات المقاولات في الإفراج عن معداتها اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية والخاصة، مع الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2023.
سريان بأثر رجعي
وأشارت المكاتبة إلى أن هذه الضوابط تسري كذلك على البيانات الجمركية السابقة على صدور التعليمات، طالما كانت خاضعة للقرارات الوزارية المنظمة، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للمستوردين والمنتجين.
شروط التسجيل الضريبي
وشددت الإدارة المركزية على ضرورة تقديم شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) أو البطاقة الضريبية كشرط أساسي لتوثيق البيانات، ومع بدء تطبيق التعليمات بالمنافذ الجمركية، يُتوقع تسارع وتيرة الإفراج عن المعدات الثقيلة، بما يدعم قطاع التشييد والبناء خلال عام 2026 وما بعده.