أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن إقرار واعتماد معايير وطنية لبنوك الدم يمثل خطوة استراتيجية ومحورية لضمان أمن وسلامة الدم ومشتقاته، بما يسهم في تقليل الأخطاء البشرية خلال مراحل التسجيل والفحص والتخزين والصرف، عبر تطبيق إجراءات تشغيل قياسية مدعومة بالميكنة وأنظمة رقابية حديثة.
حماية المتبرعين والمرضى
أوضح رئيس الهيئة أن المعايير الجديدة تستهدف في المقام الأول حماية المتبرعين وضمان سلامة المرضى، مع توحيد سياسات وإجراءات العمل بجميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية وفق أسس علمية دقيقة تقلل مخاطر نقل العدوى أو وقوع الأخطاء، وتعزز ثقة المجتمع والكوادر الطبية في منظومة نقل الدم.
بروتوكولات وفحوصات دقيقة
تشمل المعايير بروتوكولات تفصيلية لتقييم المتبرعين طبيًا، وإجراء فحوصات معملية شاملة للكشف عن الأمراض المعدية قبل قبول وحدات الدم، إلى جانب تنظيم ضوابط التخزين والنقل بما يحافظ على كفاءة مكونات الدم ويحد من التلف أو الأخطاء أثناء التداول.
اجتماع لجنة المعايير
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة معايير اعتماد بنوك الدم، الذي خُصص لمناقشة واعتماد المعايير الوطنية الجديدة، بهدف رفع كفاءة وجودة خدمات نقل الدم وضمان توافر دم آمن للمرضى بمختلف المحافظات، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
شبكات معلومات موحدة
أشار الدكتور أحمد طه إلى أن ربط بنوك الدم بقواعد بيانات مركزية وشبكات معلومات موحدة للمتبرعين يسهم في توزيع وحدات الدم بكفاءة وفق الاحتياجات الفعلية، ويحقق العدالة بين المحافظات، ويمنع العجز في مناطق مقابل فائض غير مستغل في أخرى.
تدريب وتحسين مستمر
شدد رئيس الهيئة على أهمية التدريب المستمر للأطباء والفنيين وهيئات التمريض ببنوك الدم، والالتزام بأحدث الممارسات العلمية والتقنية، وتبني منهجية التحسين المستمر عبر المراجعة الدورية وتحليل الأخطاء وتطبيق إجراءات تصحيحية ووقائية.
إطار رقابي موحد
أكد أن اعتماد معايير بنوك الدم يوفر إطارًا موحدًا لتقييم الأداء ومؤشرات واضحة لقياس جودة الخدمات، ويسهم في ترشيد استخدام وحدات الدم ومشتقاته والحد من الهدر، وتوجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يبعث برسالة طمأنة وثقة بأن الدم المتاح يخضع لمنظومة رقابية دقيقة وفق أفضل الممارسات العالمية.