أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام واحد، في إطار دعم استقرار السياسة النقدية وتعزيز كفاءة الجهاز المصرفي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
حسن عبد الله رئيسًا للمجلس
ونص القرار على تولي حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، رئاسة مجلس الإدارة، استمرارًا لنهج الإصلاح النقدي الذي انتهجه البنك خلال الفترة الماضية، وبما يضمن الحفاظ على استقرار المنظومة المصرفية ودعم استمرارية السياسات المالية.
نائبا المحافظ والتنسيق الرقابي
وضم التشكيل الجديد رامي أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوي الخولي، كنائبين لمحافظ البنك المركزي، إلى جانب محمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
تنوع الخبرات المصرفية
وشمل مجلس الإدارة نخبة من الخبراء المتخصصين في المجالات المصرفية والمالية والتكنولوجية، حيث ضم علي محمد علي فرماوي كخبير تكنولوجي، وشريف حسين كامل محمد كخبير مالي، وخالد أحمد فؤاد محمود شريف كخبير مصرفي، بالإضافة إلى عصام محمد عبد الهادي عامر كخبير محاسبي ومالي، بما يعزز تطوير البنية التحتية الرقمية والرقابة المالية وفق المعايير الدولية.
تمثيل اقتصادي وأكاديمي واسع
كما ضم التشكيل عددًا من الخبراء والأكاديميين في المجال الاقتصادي، من بينهم خالد إبراهيم صقر علي، وأحمد جاد جاد رضوان، وأمينة أمين حلمي حسن، في إطار دعم صياغة سياسات نقدية متزنة تستهدف دعم العملة المحلية، والسيطرة على معدلات التضخم، وتحسين مناخ الاستثمار.
بدء التنفيذ ونشر القرار
ووجه القرار بنشر التشكيل الجديد في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه فورًا، وذلك بعد صدوره رسميًا في 21 ديسمبر 2025، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل المصرفي ترتكز على الاستقرار المالي والابتكار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.