وليد جمال الدين: ضرورة إقرار «دستور ملزم للتصدير» لضمان حرية حركة الأموال وإنعاش الصادرات

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحقيق طفرة حقيقية ومستدامة في الصادرات المصرية يتطلب إصدار «دستور ملزم للتصدير» يوضح التعليمات ويجعلها مرجعية موحدة لجميع الجهات، وخاصة القطاع المصرفي، لضمان حرية حركة الأموال المرتبطة بعمليات التصدير دخولًا وخروجًا دون تدخلات تعرقل النشاط الاقتصادي.

أهمية وضوح التعليمات

وأشار جمال الدين إلى أن عدم وضوح القواعد المنظمة للتعامل مع عائدات التصدير يعرقل قدرة المصدرين على الإنتاج والتصدير، ويسبب صعوبات في استيراد الخامات، ويؤدي إلى تراجع الطاقات الإنتاجية، وضعف تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

دور البنك المركزي

وشدد على أن المطلوب قرارات صريحة من البنك المركزي تعمل كمرجعية لجميع البنوك، ما دام مصدر الأموال مشروعًا ومثبتًا بصفقات تصديرية واضحة، بما يمنع أي تدخلات فردية أو تقديرات إدارية قد تعيق التمويل.

وأوضح أن حرية انتقال الأموال تُعد شرطًا أساسيًا لزيادة الإنتاج والتصدير، وأن وضوح السياسات والتزام الجهات بها يزيد الحصيلة التصديرية ويعزز الثقة في مناخ الأعمال.