يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماع لجنة السياسات النقدية لمناقشة وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في آخر اجتماعات اللجنة خلال عام 2025.
وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من التباين الواضح في توقعات وآراء خبراء الاقتصاد بشأن القرار المرتقب، في ظل تطورات المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي.
ترقب واسع
ويترقّب الشارع المصري باهتمام كبير نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية، نظرًا للتأثير المباشر لقرارات أسعار الفائدة على حياة المواطنين، وحركة الأسواق، ومعدلات الاستثمار، والقدرة الشرائية.
توقعات الخبراء
ويرى عدد من الخبراء أن تباطؤ معدلات التضخم، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الجنيه، قد يمنح البنك المركزي مساحة أوسع لإنهاء عام 2025 باتجاه دورة تيسير نقدي جريئة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفّز النمو خلال المرحلة المقبلة.
تأثيرات القرار
ويُعد قرار أسعار الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية، لما له من انعكاسات مباشرة على تكلفة الاقتراض، وحركة الودائع، وأسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الاجتماع الحالي محط أنظار المتابعين والمستثمرين على حد سواء.