بتوجيهات الوزير «جبران».. وزارة العمل تشن حملات تفتيشية موسعة على 1135 منشأة لمتابعة تنفيذ القانون الجديد
أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملاتها التفتيشية المكثفة التي شملت محافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتشديد الرقابة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
نتائج الحملات الميدانية
وكشفت اللجنة المركزية للتفتيش التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير في بيان لها اليوم، أن الجهود التنسيقية مع مديريات العمل أسفرت عن الآتي:
التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها نحو 11,243 عاملاً.
تحرير 730 إنذاراً ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع “عقود العمل” بما يتوافق مع القانون الجديد.
تحرير 273 محضراً ضد منشآت خالفت تطبيق الحد الأدنى للأجور.
رصد 28 مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
حماية حقوق العمال ومناخ الاستثمار
وأكدت الوزارة أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني وحماية حقوق العمال، بما يساهم في إرساء بيئة عمل عادلة ترفع من معدلات الإنتاج وتدعم استقرار مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد أن لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، وهدفنا هو إرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة آمنة داخل كافة مواقع الإنتاج.
رسائل هامة من وزير العمل
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار وتكثيف هذه الحملات بجميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضمان حقوق الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وجه الوزير بضرورة استمرار البرامج التوعوية والندوات التعريفية لضمان الفهم الصحيح والتطبيق الأمثل لمواد القانون الجديد، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.