ثورة في إدارة المناطق الصناعية.. «كامل الوزير» يعلن تسليم المهام لجمعيات المستثمرين لضمان الاستدامة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً ضم وزراء التخطيط والإسكان والمالية، لبحث النهوض بمنظومة البنية التحتية بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمالها ورفع كفاءتها، وذلك بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية، والري، والجهات التنفيذية المعنية.
إدارة جديدة للمناطق الصناعية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن ملف المرافق يمثل “العمود الفقري” لجذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة تغيير نمط الإدارة الحالي.
وأعلن الوزير عن توجه الدولة لإسناد إدارة وصيانة المرافق الداخلية لكل منطقة صناعية إلى “جمعية مستثمرين” تابعة لها، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لضمان الاستدامة والكفاءة، على غرار تجربة “المطور الصناعي” الناجحة.
ضوابط صارمة للصرف الصناعي وترشيد المياه
وفي إطار الحفاظ على الموارد والبيئة، كشف الوزير عن حزمة إجراءات ملزمة للمصانع، تشمل:
محطات معالجة داخلية: إلزام كل مصنع ينتج صرفاً صناعياً مخالفاً بإنشاء محطة معالجة خاصة به قبل الصرف على الشبكة العمومية.
دوائر مغلقة: إلزام المصانع ذات الصرف غير الملوث (مثل تعبئة الحاصلات والورق) بإنشاء دوائر تدوير مياه لإعادة استخدامها.
محطات مجمعة: التوسع في إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مجمعة بكافة المدن الجديدة.
تمويل الترفيق و”بروتوكول ثلاثي”
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن تمويل ترفيق المناطق سيتم عبر تعاون مشترك بين هيئة التنمية الصناعية، والمحافظات (من خلال خطط وزارة التخطيط وموارد المحافظة الذاتية)، وجمعيات المستثمرين.
وأعلن عن توقيع بروتوكول ثلاثي لكل محافظة يجمع (وزارة الصناعة – وزارة التخطيط – اتحاد الصناعات) لتحديد التزامات كل طرف وضمان جودة التنفيذ.
”أبو رواش” نقطة الانطلاق
أشار الوزير إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي للاستفادة من المكاتب الاستشارية بالجامعات في تحليل بيانات المناطق الصناعية ووضع رؤية علمية لرفع كفاءتها.
وأعلن أن منطقة “أبو رواش” الصناعية بالجيزة ستكون نقطة الانطلاق لتطبيق هذه التجربة قبل تعميمها على باقي المناطق غير المرفقة في مصر.
دعم مالي وضريبي للمستثمرين
من جانبه، شهد الاجتماع الاتفاق مع وزارة المالية على:
إعداد تقرير شهري حول الصناديق الخاصة بالمحافظات لتقييم قدرتها على تمويل ترفيق المناطق التابعة لها.
تذليل العقبات الضريبية وتسريع منظومة رد أعباء التصدير لدعم السيولة لدى المصانع.