عقب خفض الفائدة.. «شعبة المواد الغذائية» تتوقع تراجعاً تدريجياً في الأسعار واستقراراً كاملاً بحلول 2026
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يمثل خطوة استراتيجية هامة لدعم استقرار الأسواق المحلية وتعزيز مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن قطاع السلع الغذائية سيكون في مقدمة المستفيدين من هذا القرار نظراً لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين.
تضافر العوامل الإيجابية
وأوضح “المنوفي”، في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، أن هذا التوجه من البنك المركزي يأتي في وقت مثالي يتزامن مع عدة متغيرات إيجابية عالمية ومحلية، من أبرزها:
تراجع الأسعار العالمية: انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية في البورصات الدولية.
وفرة السيولة الدولارية: تحسن توافر العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.
الخدمات اللوجستية: تراجع تكاليف الشحن والنقل عالمياً.
تخفيف الأعباء وانعكاس الأسعار
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن خفض الفائدة سيساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء التمويلية والتشغيلية عن كاهل المنتجين والمستوردين، مما يقلل من التكلفة النهائية للمنتج.
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة مواتية لانخفاض تدريجي في أسعار السلع بالأسواق المحلية، وسيكون هذا التأثير أكثر وضوحاً واستدامة على المدى المتوسط، خاصة مع استقرار التدفقات وسلاسل الإمداد.
توقعات عام 2026
وفي استشرافه للمستقبل، توقع “المنوفي” أن يشهد عام 2026 تحسناً ملحوظاً وطفرة في استقرار الأسعار، شريطة استمرار السياسات النقدية الداعمة والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، مؤكداً أن انتظام سلاسل الإمداد وتوفر السلع سيكونان الركيزة الأساسية لجني ثمار هذه القرارات الاقتصادية.