أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملموساً يرتكز على شراكة قوية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مناخ الأعمال في مصر بات أكثر تنافسية بفضل سياسات التحفيز والتسهيل التي تنتهجها الحكومة لدعم المستثمرين.
تعزيز التعاون المصري الكوري
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة، “كيم يونج هيون”، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر. وأعرب كجوك عن تقديره للجهود الملموسة التي بذلها السفير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً الشركات الكورية إلى:
زيادة وتنويع أنشطتها الاستثمارية في السوق المصرية.
استغلال الفرص الواعدة والمزايا التنافسية التي توفرها مصر حالياً.
من جانبه، أشاد السفير الكوري بالتطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر مؤخراً، مؤكداً أن مبادرات وزارة المالية تدعم بشكل فعال مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مما يحفز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ثورة في المنظومة الضريبية: “الثقة واليقين”
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية عن ملامح “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” خلال حوار مفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على بناء جسور “الثقة والشراكة” مع المجتمع الضريبي.
أبرز ملامح الحزمة والسياسات القادمة
استراتيجية شاملة: الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز “اليقين الضريبي”.
دعم التكنولوجيا: استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.
تحفيز الشركات:
إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتشجيع القيد في البورصة.
خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المنفذة للمشروعات الاستراتيجية.
تيسير رد المستحقات: تسريع رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة.
النظام المبسط: تفعيل نظام ضريبي متكامل لصغار الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
واختتم كجوك تصريحاته بالـتأكيد على أن الحكومة جادة في معالجة التحديات بصورة مؤثرة، من خلال إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة لضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة للممولين.