التصديرى للصناعات الغذائية: نستهدف زيادة قيمة الصادرات الغذائية لتصل إلى 700 مليون دولار
أكد محمود بزان رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن المستهدف بنهاية عام ٢٠٢٥ هو أن تغلق صادرات الصناعات الغذائية عند مستوى يقارب ٦٫٨ مليارات دولار، بما يحقق زيادة في قيمة الصادرات لا تقل عن ٧٠٠ مليون دولار مقارنة بعام ٢٠٢٤، وبمعدل نمو مستهدف يبلغ نحو ١٢٪، مدعوماً باستمرار الأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية المعتمدة وفق منظومة رقابية وطنية متكاملة.
حجم صادرات الصناعات الغذائية فى 2025
حيث حققت الصناعات الغذائية المصرية إنجازاً تاريخياً جديداً بصادرات تتجاوز ٦٫٣ مليار دولار حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٥ (أعلى من إجمالى صادرات عام 2024 كاملاً البالغة 6.1 مليار دولار بحوالى 200 مليون دولار)
تنوع السلع الغذائية المصدرة
وأشار بزان إلى أن استمرار تسجيل أرقام قياسية في الصادرات يعكس تطورًا نوعيًا في هيكل الصادرات الغذائية المصرية، من حيث تنوع السلع، وارتفاع القيمة المضافة، واتساع قاعدة الأسواق المستوردة، لافتًا إلى النمو الملحوظ في الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهي من أكثر الأسواق العالمية تشددًا من حيث متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الفنية.
تطوير منظومة التصنيع الغذائى
وأوضح أن الزيادة المستمرة في الصادرات إلى هذه الأسواق المتقدمة تُعد دليلاً عملياً على تطور منظومة التصنيع الغذائي المصرية، وارتفاع كفاءة المصانع المحلية، وقدرتها على الامتثال الكامل للمعايير الأمريكية والأوروبية التي تُصنَّف كالأكثر صرامة على مستوى العالم، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستوردين الدوليين في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصنعة في مصر.
تعميق التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، إلى جانب التركيز على تعميق التصنيع الغذائي، وتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يضمن استمرار المسار التصاعدي للصناعات الغذائية المصرية، ويعزز سمعة المنتج الغذائي المصري عالميًا، ويرسخ مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني والصادرات المصرية غير البترولية.