وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.
توقيع رسمي
ووقع البروتوكول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار شراكة مؤسسية تستهدف توحيد الجهود بين منظومتي التعليم والرقابة المالية.
جيل واعٍ
ويأتي التعاون في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا، قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي، وإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.
إطار تشريعي
ويستند البروتوكول إلى آخر تعديل أجرته الهيئة العامة للرقابة المالية على ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، والذي سمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة.
قنوات آمنة
ويهدف التعديل إلى تشجيع الشباب على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار.
وعي مبكر
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توقيع البروتوكول يرسخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مشددًا على أهمية توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية.
تعاون مؤسسي
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التعاون مع الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، لترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة.
أسواق المال
وأوضح رئيس الهيئة أهمية تعريف الطلاب بأسواق رأس المال وآليات التداول، من خلال برامج متنوعة ونظم محاكاة، إلى جانب إعداد تدريبات متخصصة ترفع وعيهم بالأنشطة الاقتصادية.
محاكاة التداول
وأشار إلى الأثر الإيجابي لإتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، بما يوفر تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية الثقافة الاستثمارية.
مهارات عملية
ويهدف التعاون إلى إتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، ورفع مستوى الوعي المالي، وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة.
توعية وحماية
ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج توعوية وتدريبية داخل المدارس ومراكز التدريب، لتعريف الطلاب بآليات الاحتيال وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية، مع التأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط.
حضور قيادات
وحضر توقيع البروتوكول من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، ومن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، ودينا كمال خبير سياسات استراتيجية الثقافة المالية، ودعاء بلال مدير عام الإدارة العامة لسياسات واستراتيجيات الثقافة المالية، ومحمد كامل مدير عام الإعلام والمراسم، وفاروق أحمد مسئول الاتصال بالمركز الإعلامي للهيئة.