وافق مجلس الوزراء على سلسلة تعديلات جديدة في قانون المرور، تهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية المحددة، وزيادة إجراءات الردع العام، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق وتحسين السلامة المرورية على كافة المستويات.
التركيز على الجرائم الخطيرة
أوضحت الحكومة أن التعديلات تستهدف الجرائم المرورية التي تشكل خطورة على حياة المواطنين، بما يشمل السرعة الزائدة، القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وعدم الالتزام بإشارات المرور، إلى جانب مخالفات النقل العام والمواصلات الجماعية.
زيادة إجراءات الردع والرقابة
تهدف التعديلات إلى تعزيز الردع العام عبر فرض غرامات وعقوبات مشددة، إلى جانب تشديد الرقابة على الطرق، بما يعكس التزام الدولة بحماية أرواح المواطنين وتقليل الحوادث الناتجة عن السلوكيات غير الآمنة.
تطبيق التعديلات قريبًا
من المقرر أن تبدأ الجهات المعنية في تنفيذ التعديلات على القانون فور نشرها في الجريدة الرسمية، مع تكثيف حملات التوعية لتوضيح العقوبات الجديدة للسائقين والمواطنين، لضمان الالتزام بالقواعد المرورية وتحقيق أهداف السلامة العامة.