أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم 548 لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات واسعة على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز الرقابة الجمركية، مع تقديم تسهيلات ملموسة للمستثمرين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك.
وشملت التعديلات تحديث تعريفات “المشغل الاقتصادي المعتمد” وضوابط الإفراج المؤقت، وتحديد مدد بقاء البضائع في المستودعات والمخازن الجمركية.
تسهيلات في الضمانات
نصت التعديلات على مرونة أكبر في تقديم الضمانات الجمركية، حيث يُمكن استخدام “خطاب ضمان مصرفي”، أو “وثيقة تأمين”، أو “تعهد مقبول” من الوزارات أو الهيئات العامة، لضمان سداد الضرائب الجمركية المستحقة حتى نهاية مدة التقسيط، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات والجهات الحكومية.
كما سمحت التعديلات بتوحيد الصياغة النقدية لتعزيز المرونة في مواجهة تقلبات أسعار الصرف.
تعزيز برنامج المشغل الاقتصادي
وضعت التعديلات آليات واضحة للتحقق وإعادة التقييم الدوري للمشغلين الاقتصاديين، مع مراعاة خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وحددت اللائحة ضوابط صارمة لتعليق أو إلغاء صفة المشغل في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، مع إتاحة فرصة لإعادة التفعيل بعد إزالة أسباب التعليق ضمن مدد محددة.
ضوابط التخزين والإفراج المؤقت
حدد القرار مدة بقاء البضائع في المستودعات بسنة واحدة، باستثناء الدخان الذي يُسمح بتخزينه حتى سنتين. وبالنسبة للمخازن الجمركية المؤقتة، حُددت مدة البقاء بشهرين، فيما تقلصت مدة البضائع الخطرة إلى شهر واحد. أما الإفراج المؤقت عن السيارات، فتم تحديد رسم بقيمة 150 دولار للثلاثة أشهر الأولى و225 دولار للثلاثة أشهر التالية، مع إمكانية التمديد لأسباب مبررة مقابل 350 دولارًا بموافقة الوزير.
رسوم الخدمات الجمركية الجديدة
استحدث القرار ملحقًا لرسوم الخدمات، تضمنت:
– 250 جنيهًا للحصول على صورة طبق الأصل من البيان الجمركي.
– 1000 جنيه لقيد متعامل جديد مع المصلحة.
– 10,000 جنيه لإصدار منشور البوالص المجمعة أو الضمانات الدائرية.
– 1000 جنيه لإصدار أو تجديد تراخيص بيع المنتجات داخل الدوائر الجمركية.
الرقابة والتحول الرقمي
شدد القرار على تسجيل البيانات الجمركية آليًا عبر “منصة نافذة” باستخدام التوقيع الإلكتروني فور استكمال المنظومة بالمواقع الجمركية، مع إقرار نظام طوارئ للتعامل مع الأعطال التقنية.
كما سمحت التعديلات بتعديل بيانات الشحنة بعد إصدار رقم (ACID) وقبل الشحن في حالات محددة، وتمديد صلاحية الرقم إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بنفس المدة بموافقة الوزير، لضمان مرونة أكبر في عمليات الشحن الدولي.