وزير الاستثمار :مصر تحقق أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري ونمو قياسي للصادرات غير البترولية 2025
خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 تم تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن بقيمة بلغت 107.6 مليار دولار
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطور الميزان التجاري لمصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترات المماثلة خلال السنوات العشر الماضية.
انخفاض عجز الميزان التجاري
وقال الوزير إن الشهور العشرة الأولى من 2025 سجلت عجز الميزان التجاري المصري أقل معدل له خلال عشر سنوات، منخفضًا بنسبة 16% مقارنة بعجز ميزان التجارة المُسجل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
نمو الصادرات غير البترولية وأعلى زيادة سنوية
وأضاف الوزير أن الفترة نفسها شهدت تحقيق أعلى معدل للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 40.7 مليار دولار، بنسبة زيادة 19% مقارنة بنفس الفترة من 2024، وتمثل أعلى زيادة سنوية بقيمة تزيد على 6.5 مليار دولار.
تحسن التجارة الخارجية وارتفاع حجم التجارة
وأشار الوزير إلى أن حجم التجارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بلغ 107.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مدعومًا بارتفاع الصادرات بنسبة 19%، وانخفاض الواردات بنسبة 2% مقارنة بالشهور العشرة الأولى من عام 2024.
الواردات وتعزيز القدرة التنافسية
وفيما يخص الواردات، أكد الوزير أن هيكل الواردات وفقًا لمتوسط ثلاث سنوات (2023–2025) يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، حيث تمثل 93% من الواردات مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية. وأوضح أن منح الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، كما أن الانفتاح التجاري يتسق مع أهداف الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
تاريخ تطور الميزان التجاري منذ 2004
واستشهد الوزير بتطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أن متوسط حجم الصادرات المصرية من 2004 إلى 2007 بلغ نحو 5.97 مليار دولار، بينما شهد عام 2008 قفزة في الصادرات بمعدل نمو 91% نتيجة زيادة حجم الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية، مما ساهم في زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري.
دور الاستثمارات وزيادة كفاءة القدرات الإنتاجية
وأكد الوزير أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يعدان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجابيًا على تقليص عجز الميزان التجاري.
الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية
وانتقل الوزير إلى الحديث عن أبرز الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، مع استعراض الميزان التجاري لدول الاتفاقيات والفرص غير المستغلة لزيادة الصادرات. وأوضح أن الاتفاقيات التجارية حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وفرص التشغيل، مع تراجع مستمر في تكلفة الإعفاءات.
الاستثمارات الأجنبية والرؤية المستقبلية
كما استعرض الوزير مقارنة هيكل الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2004 إلى 2023، والرؤية المستقبلية تجاه الاتفاقيات التجارية، والتي تشمل تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، وتفعيل الاتفاقيات الاستثمارية المعلنة خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي يونيو 2024.
اتفاقية التجارة الحرة القارية والأوروبية
وأشار الوزير أيضًا إلى موقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025.
الخطط المستقبلية لتعزيز التجارة والاستثمار
واختتم الوزير عرضه بالتطرق إلى الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها، وكذلك الاتفاقيات التي تُجرى دراسة جدواها مع عدد من الدول، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وزيادة الصادرات وخلق فرص تشغيلية جديدة.