كشف التقرير المالى الشهرى لوزارة الماليه خلال شهر ديسمبر 2025 عن ارتفاع إجمالى المصروفات العامة بنحو 450.1 مليار جنيه بمعدل نمو 32.6%، لتسجل 1.833 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025 /2026، مقابل 1.383 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
يأتى ذلك في ظل استمرار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع التركيز على التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حجم الإنفاق على الأجور
وأوضح التقرير أن الإنفاق على باب الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنحو 23 مليار جنيه بنسبة 9.5% ليصل إلى 263.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فيما سجل باب شراء السلع والخدمات ارتفاعًا بنحو 1.8 مليار جنيه ليبلغ 70.6 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على الصيانة والنقل العام والخدمات الأخرى.
مدفوعات الفوائد
وأشار التقرير إلى أن مدفوعات الفوائد بلغت نحو 1.061 تريليون جنيه خلال الفترة محل المتابعة، مع استمرار وزارة المالية في تنفيذ سياسات لتحسين إدارة الدين العام، من خلال توزيع أعباء الفوائد على مدار السنة المالية وتنويع مصادر التمويل والالتزام بالحدود القانونية.
المنح والمزايا الإجتماعية
وفيما يتعلق بـ باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أوضح التقرير ارتفاع الإنفاق بنحو 59.2 مليار جنيه بنسبة 28.1% ليصل إلى 270 مليار جنيه، حيث شهد دعم السلع التموينية والصادرات والإنتاج الصناعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها تكافل وكرامة، زيادات ملحوظة، إلى جانب ارتفاع مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات.
شراء الأصول غير المالية
كما لفت التقرير إلى ارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 29.2 مليار جنيه ليبلغ 97.2 مليار جنيه، بما يعكس عودة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكدًا التزام وزارة المالية بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.2 تريليون جنيه وفقًا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 /2026.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الدولة في تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة ودعم النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.