وصف الخبير الإقتصادى هانى توفيق الإفراط فى الإستثمار العقارى فى مصر، وتأثيره على الإقتصاد المصرى بـ«المدمّر» فى ظل التركيز على الإستثمارات التى لاتحقق عائد إقتصادى مقارنه بقطاعات إنتاجية أخرى.
وأوضح توفيق أن الإستثمار العقارى فى مصر إرتفع إلى 20% من الناتج المحلى، مم نتج عنه 15 مليون وحدة شاغرة قيمتها 30 تريليون جنيه مايعادل 300 تريليون جنيه بفعل مضاعف الدخل
الإفراط فى الإستثمار العقارى
وقال توفيق فى تصريحات صحفية له « ارتفاع الاستثمار العقاري إلى 20% من الناتج المحلي (المتوسط العالمي 10%) نتج عنه حاليًا 15 مليون وحدة شاغرة قيمتها 30 تريليون جنيه على الأقل، تعادل 300 تريليون جنيه بفعل مضاعف الدخل، إذا ما كان قد تم حقنها في شرايين الاقتصاد المصري».
وأشار إلى أن توجيه هذه الأموال إلى قطاعات إنتاجية وخدمية كان من شأنه أن يُحدث تأثيرًا مضاعفًا على النمو الاقتصادي، وفرص العمل، وزيادة الدخل القومي.
الوحدات الشاغرة.. ثروة عقارية مهملة
وبحسب تقارير رسمية ودراسات بحثية، يتراوح عدد الوحدات السكنية الشاغرة والمغلقة في مصر بين 11.8 و13 مليون وحدة، وفقًا لتقديرات مركز البحوث الاجتماعية.
وتصف التقارير هذه الوحدات بأنها «ثروة عقارية مهملة»، في ظل استمرار تنفيذ وحدات سكنية جديدة بدلًا من تعظيم الاستفادة من المخزون القائم. وكشفت بيانات حديثة صادرة عن جهاز الإحصاء عن تركز الوحدات المنفذة سنويًا، حيث تم تنفيذ نحو 158.9 ألف وحدة سكنية خلال عام 2023 /2024، مقابل 239.9 ألف وحدة في عام 2022 /2023.
فجوة بين المعروض والاستخدام
وتشير تقديرات أخرى إلى وجود نحو 7.8 مليون وحدة شاغرة منذ عام 2006، بينما تتحدث بعض التقارير عن نحو 3.19 مليون وحدة مؤجرة، ما يعكس وجود فجوة واضحة بين حجم المعروض العقاري والاستخدام الفعلي.