عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات العمل ومسؤولي تشغيل الشبكة القومية، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطط تطوير الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومجابهة أحمال الصيف، وضمان استدامة التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية.
حضر الاجتماع الدكتور علي عبد الفتاح، الوكيل الدائم، والدكتور محمد موسى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تحول جذري نحو “الشبكة الذكية” والاستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل وفق “خطة ديناميكية” تستهدف تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية عبر تطوير بنيتها التحتية، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الاجتماع تناول آليات تحقيق الاستدامة المالية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، مع التركيز على تقنيات تخزين الطاقة وتطوير مدخلات فنية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في القطاعات الصناعية والزراعية والعمرانية.
إعادة هيكلة القطاع وفصل شركة “النقل”
كشف الوزير عن ملامح خطة إعادة الهيكلة والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن إجراءات فصل “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” لتصبح مشغلاً مستقلاً للشبكة تسير وفقاً لقانون الكهرباء (87 لسنة 2015).
وأوضح عصمت الهدف من ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وخلق بيئة تنافسية عادلة بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يعزز كفاءة التشغيل ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ريادة القطاع الخاص وأهداف 2030
وشدد الدكتور عصمت على الدور القيادي للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكداً التزام الدولة بتهيئة المناخ الاستثماري لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى:
أكثر من 42% بحلول عام 2030.
أكثر من 65% بحلول عام 2040.
وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة.
مصر مركزاً إقليمياً وتكنولوجيا مكافحة “الفقد”
وفي سياق التعاون الدولي، أبرز الوزير أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مؤكداً استمرار العمل لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، لما له من أثر في استقرار الشبكات وتأمين التغذية.
كما تطرق الاجتماع إلى برنامج خفض الفقد في الشبكة، حيث وجه الوزير بالاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة للتعامل مع هذه القضية.
واختتم الوزير بتأكيده على أنه “لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة، وتطبيق معايير الجودة في الإدارة لتعظيم العوائد من الأصول والاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية للكهرباء خلال العقد الأخير”.