أعلنت منصة «مصر الرقمية» عن إتاحة 9 خدمات من خدمات السجل التجاري حصريًا عبر المنصة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين والتجار على الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى مقار السجل التجاري، بما يواكب متطلبات التطوير الإداري والتحول إلى الحكومة الذكية.
قائمة الخدمات الجديدة
تشمل الخدمات الرقمية التسع المقدمة عبر منصة «مصر الرقمية»:
تحديث بيانات السجل التجاري
إضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي»
الاستعلام عن السجل التجاري
الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري
نقل منشأة فردية داخل المحافظة
استخراج مستخرج سجل تجاري
استخراج شهادة بيانات سجل تجاري
طلب مستخرج سجل تجاري للاعتماد من وزارة الخارجية
طلب شهادة سلبية
وتعد هذه الخدمات من أكثر الخدمات طلبًا بين التجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، ما يعكس أهمية إتاحتها إلكترونيًا لتخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري.
سبب الحصر على مصر الرقمية
يأتي تقديم هذه الخدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» في إطار خطة الدولة الرامية إلى:
الحد من الزحام داخل المصالح الحكومية
تقليل زمن الحصول على الخدمة
توحيد قنوات تقديم الخدمات الرسمية
رفع كفاءة الأداء داخل الجهات الحكومية
دعم منظومة الشمول المالي والتحول غير النقدي
مزايا التحول الرقمي
توفر الخدمات الرقمية للتجار وأصحاب المشروعات إمكانية إنجاز المعاملات بسهولة وفي أي وقت، دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية أو الموقع الجغرافي.
كما تضمن دقة البيانات وسرعة اعتمادها، ما يساعد على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل بدء وممارسة الأنشطة التجارية.
وتسهم هذه الخدمات أيضًا في خفض الأعباء الإدارية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل التكاليف والجهد المرتبط بالإجراءات التقليدية.
دعم التجارة والاستثمار
تمثل رقمنة خدمات السجل التجاري خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية، إذ تساعد على تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، وتعزيز الرقابة والشفافية، بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار ويزيد من ثقة المستثمرين في الإجراءات الحكومية.
استكمال خطة الرقمنة
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لرقمنة جميع خدمات السجل التجاري تدريجيًا، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتقديم تجربة رقمية سهلة وفعالة، تتماشى مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.