وجه إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، تساؤلاً إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة، موضحاُ أن الدولة لم تطبق الحد الأدنى للأجور لمعلمى الحصة رغم اعتماد الدولة لهذا الحد كحق أصيل لكل عامل، وفي ظل الاحتياج الشديد لهؤلاء المعلمين داخل مدارس التعليم قبل الجامعى.
دور معلمى الحصه فى سد العجز بالمدارس
وأوضح رمزى أن معلمى الحصة يؤدون دورًا أساسيًا في سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين، ويتحملون أعباء تعليمية كبيرة، دون أن يحصلوا على الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي أو المادي، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية ونصوص الدستور.
لماذا لم يطبق الحد الأدنى للأجور لمعلمى الحصة حتى الآن؟
وطالب النائب بكشف أسباب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة حتى الآن، لاسيما وأن ما يتقاضوه لا يضمن حياة كريمة لهم.
وحذر من أن هناك تمييز بين معلم رسمي ومعلم حصة رغم وحدة العمل والرسالة، مشددا على أهمية كشف خطة الحكومة لتعيين معلمي الحصة في ظل العجز الواضح بالمدارس.
مد سن المعاش للمعلمين الحاليين حتى 65 عامًا
واقترح النائب، مد سن المعاش للمعلمين الحاليين حتى 65 عامًا، على أن يحصل المعلم بعد بلوغه سن التقاعد على المعاش المستحق إضافة إلى مكافأة شهرية قدرها 5 آلاف جنيه، مقابل الاستمرار في العمل، وهو ما يحقق الاستفادة من الخبرات المتراكمة، ويخفف العبء عن الدولة في التعيينات الجديدة.
وشدد على أهمية تعيين معلمي الحصة بعقود قانونية عادلة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، إلى جانب فتح مسابقات تعيين دورية وفق الاحتياجات الفعلية، وإعادة توزيع المعلمين جغرافيًا، والاستعانة بالخبرات التعليمية المتخصصة لسد العجز في المواد الأساسية.
وقال عضو مجلس النواب: إنصاف معلمي الحصة ليس مطلبًا فئويًا، بل ضرورة وطنية لإنقاذ منظومة التعليم، متابعا: “لا تعليم بلا معلم، ولا معلم بلا كرامة، وعلى الحكومة أن تتحرك سريعًا بقرارات شجاعة تعيد الاعتبار للمعلم، وتحمي مستقبل أبنائنا، لأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الفصل الدراسي وينتهي ببناء وطن قوي واعٍ”.