وزارة الاستثمار تعقد جلسة استماع علنية بشأن الإجراءات الوقائية على واردات الصاج
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يوم 4 يناير 2026 جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية للتحقيق في الإجراءات الوقائية ضد واردات صنف الصاج المدرفل على البارد، والصاج المجلفن، والصاج الملون. وتهدف الجلسة إلى ضمان المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية والمستهلك، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وقانون الجمارك المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
فرض رسوم وقائية مؤقتة لحماية الصناعة المحلية
جاءت جلسة الاستماع في إطار التحقيقات التي بدأت بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، بعد زيادة كبيرة في حجم الواردات وتأثيرها على الصناعة المحلية، وفقًا لتوصية اللجنة الاستشارية.
الرسوم لا تهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، بل لضمان دخولها بشكل عادل.
بعض الأصناف غير المنتجة محليًا تم استثناؤها لضمان استمرار سلاسل الإنتاج الوطنية.
التزام الحكومة بالشفافية والحيادية
أكد قطاع المعالجات التجارية أن التحقيق يجرى بحيادية وشفافية كاملة، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم المعلومات والدفاع عن مصالحهم.
تشمل الإجراءات: زيارات ميدانية للتحقق من البيانات والمستندات، ودراسة التعليقات المقدمة من الدول والشركات المعنية.
يتم رد الرسوم المدفوعة على واردات مستخدمة في تصنيع منتجات مخصصة للتصدير وفق الأنظمة الجمركية.
مشاركة دولية واسعة وأطراف تجارية متنوعة
شارك في جلسة الاستماع ممثلو حكومات كل من السعودية، مجلس التعاون الخليجي، الهند، روسيا، كوريا الجنوبية، تايلاند، المكسيك، وإسبانيا، إلى جانب عدد كبير من المستوردين والمستخدمين المحليين، بما في ذلك:
مجموعة العربي، شركة فريش للأجهزة المنزلية، الشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن، الشركة الهندسية للصناعات، شركة الكس فورم، شركة جرايف إيجيبت، وشركة الإسكندرية للصناعات المعدنية.
شركات الصناعة المحلية مقدمة الشكوى: العبور للصناعات المعدنية (جلفا ميتال)، كاما لطلاء وتشغيل المعادن، بيراميدز لتشكيل المعادن، الجلاد ستيل، ومجموعة العلا للصلب.
تحقيق متكامل لضمان التوازن بين الصناعة والمستهلك
تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عبر هذه الإجراءات إلى حماية الصناعة المحلية، وضمان المنافسة العادلة، ودعم مناخ الاستثمار في الأسواق المصرية، مع الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعالجات التجارية ضمن منظمة التجارة العالمية.