أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي تم تشكيلها عام 2018 لم تتقدم باستقالتها منذ ذلك التاريخ، ولم تقدم أي استقالة إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
التعديل الوزاري بيد الرئيس
وأوضح وزير الشؤون النيابية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، أن إجراء أي تعديل أو تغيير وزاري يندرج ضمن الصلاحيات التقديرية الخالصة لرئيس الجمهورية، الذي يحدد توقيته ونطاقه وفق ما يراه مناسبًا، وبما يتماشى مع الظروف الداخلية والخارجية.
وأكد أن التغيير الوزاري لا تحكمه نصوص دستورية أو أعراف ملزمة، وإنما يرتبط بتقدير رئيس الجمهورية وحده.
لا نص دستوري يلزم بالاستقالة
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الدستور المصري لا يتضمن أي نص يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بدء فصل تشريعي جديد لمجلس النواب.
وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه لا توجد مادة دستورية تُوجب استقالة الحكومة مع بداية كل فصل تشريعي، كما لا يوجد نص يُلزمها بالحصول على تصويت جديد للثقة.
حالات انتهاء عمل الحكومة
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن هناك ثلاث حالات فقط تتوقف فيها الحكومة عن ممارسة مهامها، وهي:
إقالتها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.
تقدم رئيس الوزراء بالاستقالة، ويكون قبولها أو رفضها من اختصاص رئيس الجمهورية.
سحب الثقة من الحكومة من خلال البرلمان عبر استجواب رئيس الوزراء.
الثقة البرلمانية
وأكد أن عدم إلزام الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية الفصل التشريعي يرجع إلى كونها حصلت بالفعل على ثقة البرلمان، مشيرًا إلى أن تجديد الثقة أمر جائز لكنه غير ملزم دستوريًا، لعدم وجود نص صريح يفرض ذلك.