أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأسواق المصرية بصدد استيعاب موجة من الانخفاضات السعرية لعدد من السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن المنتجات الغذائية متوفرة بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، مشدداً على أن الدولة نجحت في تحقيق توازن فعّال بين العرض والطلب.
استقرار الأسواق وتدفق السلع
وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح الوزير أن ملف الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة لضمان استمرارية تدفق السلع.
وأضاف أن الموانئ المصرية تعمل بكامل طاقتها، مع وصول شحنات بحرية وجوية جديدة دون أي معوقات لوجستية، مما يعزز من استقرار السوق المحلي.
دعم الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي
وأكد “فاروق” أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بدعم الصناعة الوطنية وإعادة بنائها لتكون “أعلى وأكبر وأقوى”، موضحاً أن الحكومة تقدم تسهيلات كبرى للمستثمرين تشمل توفير الأراضي والمرافق اللازمة.
وذكر أن الهدف الأساسي هو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل تكلفة التصنيع، بما يضمن عدم خسارة المنتج الوطني وفي الوقت نفسه توفير السعر العادل للمستهلك.
رسائل طمأنة للمواطنين
وطمأن الوزير المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في “وضع آمن ومطمئن”، لافتاً إلى أن معدلات الطلب الحالية تقع ضمن الحدود الطبيعية.
كما أكد أن الدولة تتحمل أعباءً مالية كبيرة من أجل امتصاص التقلبات السعرية العالمية وحماية المواطن من أي زيادات مفاجئة.
التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن إطلاق حملة منظمة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بالتنسيق مع الهيئة البيطرية والجهات المعنية.
وأكد أن هذه الحملة تتم وفقاً لأسس علمية وقانونية تضمن السلامة العامة للمواطنين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية ومعايير الرفق بالحيوان.
