وزارة المالية: تراجع مديونية أجهزة الموازنة وتحسن كبير في مؤشرات المخاطر الدولية
أعلن المرصد الإعلامي لوزارة المالية عن تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث سجلت نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض تراجعاً ملحوظاً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
تحسن التقييم الدولي وانخفاض تكلفة الدين
أكد المرصد أن هذا التحسن تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة.
وأوضح البيان أن سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام انخفض في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى معدل مسجل منذ عام 2020. كما شهدت السندات الدولية تراجعاً كبيراً في التكلفة والعائد بنسب تتراوح بين 300 إلى 400 نقطة مقارنة بالعام الماضي.
رد حاسم على التقارير الإعلامية المضللة
وفي سياق متصل، انتقد المرصد الإعلامي تقريراً عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين العام، واصفاً إياه بأنه “غير مهني وغير دقيق”.
وأشار المرصد إلى أن التقرير اعتمد على “الاجتزاء”، حيث ركز على حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية دون الإشارة إلى حجم السدادات أو المديونية الخارجية، مما يعطي صورة مغلوطة توحي بارتفاع الدين بقيمة الإصدارات فقط.
وشددت الوزارة على أن رصيد المديونية يتحدد بـ “صافي الاقتراض” وليس بإجمالي الإصدارات، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تنشر أرقاماً غير دقيقة تهدف لإثارة البلبلة حول أوضاع المالية العامة.
أداء مالي قوي وفائض أولي غير مسبوق
أظهرت بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي طفرة في المؤشرات المالية، حيث:
نمو الإيرادات: حققت الإيرادات زيادة قوية تجاوزت 30%، متفوقة على معدل نمو المصروفات.
الإيرادات الضريبية: سجلت نمواً بأكثر من 32%.
الفائض الأولي: تم تسجيل فائض يقترب من 383 مليار جنيه (بنسبة 1.8% من الناتج المحلي)، مقابل 1.3% في العام السابق.
عجز الموازنة: استقر عند 4.1%، مع توقعات بتحسن أكبر في النصف الثاني من العام الذي يشهد ذروة التحصيل الضريبي وتوريد أرباح الهيئات.
رؤية مستقبلية متفائلة
اختتم المرصد بيانه بالإشارة إلى أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة العامة على تحقيق مستهدفاتها، مدعومة بأداء اقتصادي قوي ومتنوع، ونمو ملحوظ في الاستثمارات الخاصة والصادرات السلعية والخدمية.