أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز اليوم الأربعاء أن معدل التضخم الأساسي في مصر من المتوقع أن يسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال ديسمبر ليصل إلى 12.5%، مقارنة بنحو 12.3% في نوفمبر، في ظل استقرار نسبي لأسعار المواد الغذائية، التي تمثل مكونًا رئيسيًا في سلة التضخم.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الرسمية لمعدل التضخم عن شهر ديسمبر يوم السبت المقبل.
توقعات الخبراء
وأشار هاني جنينة، الخبير الاقتصادي بشركة فاروس القابضة، إلى استقرار أسعار عدد من السلع، مثل الدواجن والبيض، إلى جانب الخدمات خلال ديسمبر، موضحًا أن ارتفاع أسعار الدواجن بدأ فعليًا خلال يناير، ما قد ينعكس على معدلات التضخم الشهرية للشهر الحالي وليس ديسمبر 2025.
التضخم الأساسي
توقع خمسة محللين أن يتراوح التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود الأكثر تقلبًا مثل بعض السلع الغذائية والوقود، بين 12.4% و12.5%. وجُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير.
تراجع التضخم السنوي
وسجل التضخم السنوي في مصر تراجعًا ملحوظًا من ذروته القياسية البالغة 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بالحصول على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
المعروض النقدي وأسعار الفائدة
وساهم نمو المعروض النقدي في تغذية الضغوط التضخمية، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 22.14% على أساس سنوي في نوفمبر، مقابل 21.68% في أكتوبر، مع الإشارة إلى أنه لا يزال أقل من ذروته البالغة 31.5% المسجلة في يناير 2023.
ودفع تراجع التضخم البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال ديسمبر إلى 21%، ليصل إجمالي التخفيضات في عام 2025 إلى 725 نقطة أساس.

