كثفت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، حملاتها الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
نتائج الحملات الميدانية
أوضح بيان الوزارة أن الحملات شملت 1695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 739 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها.
كما تم تحرير 280 محضرًا لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و89 محضرًا لمخالفات عقود العمل، و58 محضرًا لتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص قانونية، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وحماية حقوق العمال.
تعزيز بيئة العمل
وأكد وزير العمل أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الامتثال لقانون العمل الجديد، ورفع معدلات الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة.
كما شدد على استمرار تكثيف التفتيش بكافة المحافظات، ومواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية للعاملين وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق التوازن في علاقات العمل.