استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
ويأتي اللقاء في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في المجتمع، بما يلبي احتياجات أكثر من 11 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، اتساقًا مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
إعداد الاستراتيجية بنهج تشاركي
واستعرض الاجتماع محاور وبرامج الاستراتيجية الوطنية، التي جرى إعدادها بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الجهات الدولية، وعلى رأسها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، بما يضمن توافقها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
رانيا المشاط: دمج ذوي الإعاقة أولوية في خطط الدولة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الدولة،، على دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار جهود التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة يتضمن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي شاركت الوزارة في مراحل إعدادها.
إعداد الخطة وفق موازنة متوسطة المدى
وأوضحت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة سيتم إعدادها وفق موازنة متوسطة المدى ومنهجية البرامج والأداء، بما يضمن التكامل بين الأداء المالي والتنموي، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، إلى جانب تحديد أهداف أفقية تشترك في تنفيذها جميع الجهات، من بينها دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
شراكات دولية لدعم وتمكين ذوي الإعاقة
وأشارت المشاط إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية خلال الفترة الماضية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها منحة صينية لتطوير منظومة الأطراف الصناعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الأجهزة التعويضية، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
تطبيق دليل «خطة التنمية المستجيبة للنوع»
وأكدت الوزيرة استمرار التنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق دليل «خطة التنمية المستجيبة للنوع الاجتماعي» لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم ضمن الخطط التنموية، مشيرة إلى دعم قدرات المجلس لإعداد برنامج تنفيذي للاستراتيجية الوطنية وفق مؤشرات كمية محددة.
إيمان كريم: دمج ملف الإعاقة
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية إدراج وتفعيل الاستراتيجية الوطنية ضمن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق استدامة الدمج المجتمعي وتلبية احتياجات أكثر من 11 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم الأطر التشريعية وبرامج الإصلاح المرتبطة بملف الإعاقة.
مشروعات وخطط تعاون فني
وتطرقت المناقشات إلى استعراض المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وبحث سبل التعاون الفني مع وزارة التخطيط في مجالات التدريب والتعليم المستمر، وتعزيز الإتاحة الرقمية والتكنولوجية، وتطبيق كود الإتاحة، بما يدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
دليل رائد لدمج الفئات الاجتماعية
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت «دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع»، كأول دليل من نوعه، يهدف إلى دمج الفئات الاجتماعية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، في الخطط والبرامج التنموية، من خلال رصد الفجوات التنموية وتوجيه الإنفاق العام لمعالجتها.