عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة.
حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارة والمحافظة، حيث تناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لخارطة الاستثمار في قنا وخطط التوسع المستقبلية.
واجهة واعدة للتصنيع الزراعي
خلال اللقاء، قدم الدكتور خالد عبد الحليم عرضاً تفصيلياً حول الإمكانات التي تمتلكها قنا، مشيراً إلى أنها محافظة زراعية بامتياز بامتلاكها 1.1 مليون فدان، مما يجعلها مركزاً استراتيجياً لجذب استثمارات ضخمة في مجال التصنيع الزراعي.
كما استعرض المحافظ نجاحات المناطق الصناعية القائمة، لاسيما في قطاعات السكر والورق، مؤكداً وجود طلبات متزايدة من المستثمرين للدخول في قطاع صناعة الأسمدة.
تحرك حكومي لتيسير الإجراءات وحل المشكلات
من جانبه، شدد المهندس حسن الخطيب على ضرورة تبني سياسة “الموافقات المسبقة” للفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك لتبسيط الإجراءات وتقليص الجدول الزمني أمام المستثمرين.
وأعلن الوزير عن التزام الوزارة بالآتي:
التنسيق الفوري مع كافة الوزراء والجهات المعنية لإزالة أي معوقات تواجه الاستثمار بالمحافظة.
تقديم الدعم الكامل لتحويل التحديات الإدارية إلى فرص جاذبة للنمو.
السياحة الريفية.. مشروع “دندرة”
وفي سياق تنويع المحفظة الاستثمارية، كشف محافظ قنا عن توجه المحافظة لتعزيز السياحة الريفية، من خلال مشروع تطوير شامل يضم:
تطوير ميناء دندرة والكورنيش.
تحسين واجهات المباني وصولاً إلى معبد دندرة التاريخي.
إعلان مدينة دندرة “منطقة ذات طبيعة خاصة” لتنمية السياحة الريفية.
خارطة استثمارية مستقبلية
اختتم اللقاء باتفاق الجانبين على أهمية إعداد دراسات جدوى متكاملة لكافة الفرص المتاحة في مجالات التنمية العمرانية، السياحية، والزراعية، ليتم إدراجها فوراً على الخريطة الاستثمارية للدولة وبدء حملات ترويجية مكثفة لها خلال الفترة المقبلة.

