أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن نجاح اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية في إحباط محاولة كبرى لتهريب كميات ضخمة من الوقود المدعم، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة نُفذت في الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري.
تفاصيل واقعة التهريب الكبرى
كشفت منظومة التتبع الرقمية التابعة للهيئة عن قيام وكيل لعدد من محطات الوقود في منطقة جنوب مصر باستغلال منصبه لتهريب السولار المخصص لمحطاته.
وأوضحت التقارير أن المتهم استخدم سيارات صهريجية لنقل الوقود إلى مناطق جبلية حدودية لبيعه بأسعار سياحية خارج المنظومة القانونية.
وأشار البيان إلى أن الكميات المهربة بلغت مليون و144 ألف لتر سولار (بواقع 22 شحنة).
ورغم سابقة اتهام الوكيل في قضايا مماثلة، إلا أنه استمر في نشاطه الإجرامي، مما دفع الهيئة لاتخاذ قرارات رادعة شملت:
إلغاء الترخيص النهائي للوكيل وجميع محطاته.
فرض غرامة مالية باهظة تجاوزت 36 مليون جنيه مصري.
إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ملاحقة النقاط غير المرخصة
وفي سياق متصل، نجحت الحملة في ضبط وتفكيك 3 نقاط تموين وقود غير مرخصة:
نقطتان بمحافظة الشرقية (طريق الشبراوين بههيا، وطريق بيشا بالزقازيق).
نقطة بقرية الزرقا بمحافظة دمياط.
كما تم ضبط مؤسسة في دمياط كانت تروج لإنشاء هذه النقاط وتتلاعب بدمغ الموازين دون تصريح رسمي.
مصانع البوتاجاز ومحطات الوقود
لم تقتصر الحملة على التهريب فقط، بل شملت الجوانب الرقابية والفنية، حيث تم رصد:
مصنع تعبئة بوتاجاز بكفر الدوار: رُصد فيه نقص حاد في العمالة، وتعطل الموازين، وضعف إجراءات السلامة المهنية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات التصحيحية مع الشركة المسئولة.
25 محطة وقود: تم التفتيش عليها في محافظات (البحيرة، دمياط، والبحر الأحمر)، ورصدت اللجنة مخالفات تشمل عشوائية التوصيلات الكهربائية وتراكم الخردة، مما يمثل خطراً على السلامة العامة.
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة البترول لتشديد الرقابة الرقمية والميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على ثروات البلاد من التلاعب.