أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان الأولوية القصوى على أجندة عمل الحكومة في المرحلة الراهنة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع جودة حياة المواطن المصري.
جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية الموسعة صباح اليوم، والتي تفقد خلالها أعمال إنشاء ورفع كفاءة 5 منشآت صحية كبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.
طفرة إنشائية وتجهيزات تضارع القطاع الخاص
أوضح رئيس الوزراء أن المشروعات الخمسة التي شملتها الزيارة تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 25 مليار جنيه، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً مشرفاً للدولة المصرية، حيث يتم تجهيزها بأحدث الأجهزة العالمية وكوادر طبية على أعلى مستوى لتقديم خدماتها على مدار 24 ساعة.
وأبرز مدبولي ملامح المشروعات الجاري تنفيذها، وهي:
تحويل مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقاً): إلى “مستشفى جوستاف روسي” لعلاج الأورام، بالشراكة مع الصرح العالمي الفرنسي، ليصبح من أهم مراكز علاج الأورام في المنطقة.
تطوير معهد ناصر وتحويله لمدينة طبية متكاملة: حيث سيتم مضاعفة طاقته الاستيعابية من 680 سريراً إلى أكثر من 1700 سرير.
مستشفى بولاق الدكرور الجديد: وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يضارع أفضل مستشفيات القطاع الخاص في مصر والمنطقة من حيث جودة التجهيزات والتأثيث.
مستشفى أم المصريين ومستشفى بولاق أبو العلا: متابعة أعمال التطوير الشامل والإنشاءات الجديدة لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين.
الاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن العمل يجري حالياً على رفع كفاءة هذه المنشآت تمهيداً لاعتمادها ودخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، رغم أن القاهرة والجيزة ليستا ضمن المرحلة الأولى للتطبيق، مؤكداً أن الهدف هو إتاحة هذه الصروح الطبية العملاقة لخدمة سكان القاهرة والمحافظات الأخرى التي لا تتوافر فيها هذه التخصصات الدقيقة.
تحديات التنفيذ والجداول الزمنية
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الصعوبة الكبرى في هذه المشروعات تكمن في تنفيذ أعمال التطوير والبناء داخل مستشفيات “قائمة بالفعل” وتقدم خدماتها للمرضى حالياً، وهو ما يمثل تحدياً هندسياً ولوجستياً كبيراً.
وفي ختام تصريحاته، وجه مدبولي الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والمحافظين والجهات المنفذة، مشدداً على شركات المقاولات بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وتدارك أي تأخيرات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المشروعات بنهاية العام الحالي أو بداية العام القادم كحد أقصى.