بشرى للمستثمرين.. مهلة حتي أبريل 2026 لتشغيل المشروعات الصناعية المتعثرة وإسقاط الغرامات
أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاستراتيجية الدولة لدعم المصنعين الجادين ودفع عجلة الإنتاج، حيث تقرر سريان هذه التيسيرات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.
تفاصيل المهل والإعفاءات
وفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم تقسيم المهل الممنوحة للمشروعات بناءً على نسب التنفيذ الفعلي على أرض الواقع كالتالي:
المشروعات المنفذة بنسبة 75% فأكثر: تمنح مهلة 6 أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
المشروعات المنفذة بنسبة 50% إلى أقل من 75%: تمنح مهلة 12 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
المشروعات المنفذة بنسبة أقل من 50% أو التي لم تبدأ: تمنح مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، وتحصيل التكاليف المعيارية عن باقي الفترة.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة
وفي لفتة لدعم المستثمرين الذين صدرت بحقهم قرارات سحب، أوضح القرار إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي لم يتم طرحها لمستثمر آخر بعد، وذلك بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، وذلك للاستفادة من الدراسات والتصميمات التي سبق تنفيذها.
ضوابط صارمة لضمان الجدية
لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المتاجرة بالأراضي، وضع القرار عدة ضوابط تشمل:
حظر التنازل أو الإيجار: لا يجوز التنازل عن الأرض أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل الثمن.
تغيير النشاط: لا تُقبل طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي.
الموافقات البيئية: يشترط إثبات الجدية في النشاط الأصلي قبل إضافة أي أنشطة جديدة.
شروط التقديم: يشترط للاستفادة من هذه الحزمة تقديم طلب للهيئة مرفقاً به نموذج استعلام (عقاري، تنفيذي، مالي، قانوني) لم يمر عليه 40 يوماً، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال 15 يوماً.
دعم الاستثمار المستدام
تستهدف الوزارة من هذه القرارات تذليل العقبات أمام المستثمرين ومراعاة الظروف الاقتصادية التي واجهت بعض المشروعات مؤخراً.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد، مع التشديد على أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل الممنوحة، سيتم سحب الأرض فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لضمان التوزيع العادل للفرص وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.