أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً جديداً يهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، حيث نص القرار على مد فترة تلقي طلبات التخصيص لفترة إضافية.
تفاصيل القرار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم (2 مكرر “ج”) بتاريخ 11 يناير 2026، القرار رقم 4 لسنة 2025، والذي تضمن الآتي:
الهدف من القرار: إتاحة فرصة أكبر للمواطنين والمستثمرين لاستكمال أوراقهم والتقدم لطلب تخصيص الوحدات المتاحة ضمن المشروعات المطروحة.
نطاق التطبيق: يشمل القرار الوحدات المعدة لغرض السكن، وكذلك الوحدات غير السكنية (الإدارية والتجارية)، مما يعزز من حركة الاستثمار العقاري وتلبية الطلب المتزايد.
تاريخ النفاذ: بدأ العمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ أمام الجهات المعنية بتلقي الطلبات.
أبعاد الخطوة
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة لمرونة التعامل مع ملف الإسكان، ومنع التكدس، ومنح مهلة كافية لمن تعثر في التقديم خلال المواعيد السابقة، مما يضمن وصول الخدمات والوحدات لأكبر عدد من المستفيدين وتنشيط السوق العقاري الوطني.