شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وبدعوة من المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الأول حول «الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها»، الذي ينظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وتستضيفه الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة، على مدار يومي 12 و13 يناير الجاري، بحضور نخبة من القيادات القضائية والتنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران المدني والقانون الدولي والتحكيم.
سلامة الطيران المدني
أكد الدكتور سامح الحفني أن انعقاد المؤتمر يعكس إدراكًا وطنيًا لأهمية البعد القانوني كركيزة أساسية لسلامة وأمن الطيران المدني، لا سيما مع التطور المتسارع في هذا القطاع، وما يفرضه من ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتعزيز التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية وفق المعايير والاتفاقيات الدولية.
وأشار الحفني إلى أن مصر تتمتع بدور تاريخي وريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال الطيران المدني، كونها من الدول المؤسسة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ومن أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو عام 1944، بالإضافة إلى دعمها منظومة السلامة الجوية وبناء القدرات ونقل الخبرات في المنطقة العربية والأفريقية.
أهمية القطاع
وأوضح الوزير أن مرفق الطيران المدني يُعد قطاعًا حيويًا وقاطرة رئيسية للتنمية، لما يضمه من مطارات وشركات طيران وخدمات ملاحية جوية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة السلامة والأمن، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السياحة والتجارة، وتعزيز الربط الجوي والتعاون الدولي.
وأضاف أن حوادث الطيران – رغم ندرتها – تمثل تحديًا حساسًا من الناحيتين الفنية والقانونية، ما يستدعي دعم التعاون بين الجهات الفنية والتنظيمية والمؤسسات القضائية والتحكيمية، مؤكّدًا التزام قطاع الطيران بدعم استقلالية وشفافية التحقيقات الفنية وفق المعايير الدولية، لتعزيز السلامة الجوية ومنع تكرار الحوادث.
دور القضاء والتحكيم
أوضح الحفني أهمية دور القضاء والتحكيم كآليات فعّالة لتسوية منازعات الطيران، بما يسهم في تحقيق العدالة، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويدعم استقرار صناعة الطيران إقليميًا ودوليًا.
وأشاد الوزير بجهود هيئة قضايا الدولة، ومركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وكافة الجهات المنظمة والشريكة، مقدمًا الشكر للجامعة على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز.
تطوير الأداء المؤسسي
وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة، باعتبارها أحد أعرق الصروح القضائية في مصر والحصن القانوني للدولة، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بشأن التدريب وبناء القدرات كركيزة لتطوير الأداء المؤسسي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها الطيران المدني.
وأعلن مدكور عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، كخطوة لتأهيل كوادر قانونية متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.
دور الجامعة الألمانية
أكد الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تضطلع بدور وطني فاعل في دعم قضاء الدولة وتعزيز الإطار القانوني للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين القضاء والجامعات ومؤسسات الدولة لتقديم حلول عملية تواكب التطورات العالمية وتعزز تنافسية الدولة المصرية.
المشاركون والخبراء
شارك في فاعليات المؤتمر من جانب وزارة الطيران المدني الطيار رامي منصور رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، والطيار أيمن المقدم المستشار الفني لتحقيق الحوادث، والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس حازم محمد السعيد مدير عام تحقيق الحوادث، إلى جانب خبراء ومتخصصين قدموا عروضًا تعريفية بمرفق الطيران ونشاط التحقيق الفني في الحوادث والتزامات مصر المحلية والدولية.
رؤية الدولة
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار رؤية الدولة لتعزيز الحوكمة القانونية والمؤسسية في قطاع الطيران المدني، بما يواكب التطورات الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة النقل الجوي والخدمات القانونية المرتبطة بها.