أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلاً إرشادياً جديداً يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لرد الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أن هذه الخطوة تستهدف تبسيط الإجراءات ودعم السيولة النقدية للممولين من خلال تسريع وتيرة فحص الطلبات.
التزام المأموريات بجدول زمني صارم
وأوضحت المصلحة أن المنظومة الجديدة تفرض على المأموريات الضريبية جدولاً زمنياً محدداً، حيث تلتزم بـ:
فحص طلب رد الضريبة والمستندات المرفقة خلال 5 أيام عمل فقط من تاريخ التقديم.
وفي حال وجود نقص في الأوراق، يتم إخطار الممول رسمياً بكافة المستندات المطلوب استكمالها.
مهلة الـ 10 أيام وتحذير من الرفض
وشددت مصلحة الضرائب على ضرورة استجابة الممولين للإخطارات بسرعة، حيث حددت مدة أقصاها 10 أيام عمل لاستيفاء المستندات الناقصة.
وحذرت المصلحة من أن عدم الالتزام بهذه المدة سيؤدي مباشرة إلى رفض طلب رد الضريبة، مما يتطلب تقديم طلب جديد وإجراءات إدارية أخرى.
نصائح للممولين لضمان قبول الطلب
دعت المصلحة جميع الممولين إلى ضرورة الاطلاع على “قائمة المستندات الداعمة” المتاحة على موقعها الإلكتروني قبل البدء في تقديم الطلب، وذلك لضمان:
عدم تعطيل الدورة المستندية.
تجنب رفض الطلب بسبب نواقص فنية.
الاستفادة من ميزة الرد السريع التي توفرها المصلحة حالياً.
ختاماً، أكدت الضرائب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة التحول الرقمي والشراكة مع الممول، لتذليل العقبات أمام قطاع الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية.

