أعلنت الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل “حزمة التسهيلات الضريبية الثانية”، والتي تشمل تعديلات تشريعية جوهرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك.
دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء
أوضحت مصلحة الضرائب أن التعديلات الجديدة تضع القطاع الصحي على رأس الأولويات، حيث تقرر:
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية لتصبح 5% فقط بدلاً من 14%.
إعفاء كامل لمدخلات وأجزاء ولوازم “الغسيل الكلوي” ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، لدعم المرضى والمصنعين المحليين في هذا المجال.
تمديد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لتصل إلى 4 سنوات.
المنظفات والعدالة الضريبية
وفي خطوة تهدف لتوحيد المعايير الضريبية، أعلنت عبد العال عن إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة بنسبة 14%.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء، رغم كونه رفعاً للسعر الاسمي، إلا أنه يصب في مصلحة المصنعين لأنه يسمح لهم لأول مرة بـ “خصم كافة مدخلات الإنتاج”، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويحقق العدالة في التكاليف.
تنشيط تجارة الترانزيت
وفي إطار دعم موقع مصر اللوجستي، تضمنت الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت) لضريبة القيمة المضافة، شريطة أن تتم عمليات النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
واختتمت رئيس المصلحة بتأكيدها أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتبسيط المنظومة الضريبية وبناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، بما يضمن دعم الصناعة المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي.