عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الأربعاء، اجتماعه رقم 28 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة آليات وضوابط توفير الطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، ودعم المشروعات الاستثمارية والصناعات الاستراتيجية.
حضور حكومي موسع
شهد الاجتماع حضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
توفير الطاقة للصناعة
ناقش الاجتماع ضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، خاصة الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يدعم أهداف الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
طلبات وموافقات
استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة، وناقش احتياجات مشروعات صناعية استراتيجية في قطاعات الأسمنت والأسمدة وصناعة الصلب والزجاج، إلى جانب رفع القدرات الكهربائية لمشروعات قائمة لتتوافق مع الطاقات الإنتاجية الجديدة، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار.
توطين الصناعة
قال الدكتور محمود عصمت إن انعقاد المجلس يأتي ضمن خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية، لتوفير احتياجات السوق اعتمادًا على المنتج المحلي وزيادة الصادرات.
وأشار إلى استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تنظم الإنتاج والاستهلاك بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استراتيجية الطاقة
أوضح وزير الكهرباء دور المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة، مع التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.