نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة السادسة والعشرين من المنتدى الفكري بعنوان “دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة ودعم فعالية الأداء الحكومي”، بحضور قيادات حكومية وخبراء ومتخصصين وأكاديميين، لمناقشة أهمية توظيف أدوات الاقتصاد السلوكي لتعزيز كفاءة وفعالية الأداء الحكومي وتحسين جودة القرارات العامة.
دمج الأبعاد السلوكية لتحسين القرارات الحكومية
افتتح الجلسة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، مؤكدًا على أهمية دمج الأبعاد السلوكية في عملية صنع السياسات باعتبارها مدخلًا حديثًا لدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة واستجابة للواقع المجتمعي، مشيرًا إلى وجود 367 وحدة للرؤى السلوكية حول العالم لدعم صناع القرار في مختلف القطاعات.
الثقة والشفافية حجر الزاوية للسياسات المالية
أكد الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الثقة والشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين والمستثمرين تعتبر الركيزة الأساسية لنجاح السياسات المالية، مشيرًا إلى أثر تطبيق السياسات المالية على زيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
أثر التحيزات السلوكية على الأداء الحكومي
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة لشؤون التطوير المؤسسي، أن القناعات والتحيزات السلوكية تؤثر على استجابة المواطنين للسياسات الصحية، مشددًا على أهمية فهم هذه العوامل لتحسين جودة الأداء الحكومي وتحقيق نتائج أفضل في القطاع الصحي.
السلوكيات الفردية وتأثيرها على صنع القرار
أشارت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى أن مفهوم الرشادة يختلف بين الأفراد حسب العوامل الشخصية والبيئية، وأن فهم هذه الاختلافات يساعد في صياغة سياسات عامة أكثر استجابة للسلوكيات الفعلية للمواطنين.
التوصيات الرئيسية للمنتدى
خلص المنتدى إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
إنشاء وحدة مركزية للرؤى السلوكية تحت رئاسة مجلس الوزراء ووحدات متخصصة في كل وزارة.
دمج الاقتصاد السلوكي مع الاقتصاد التقليدي في تصميم السياسات العامة.
مراعاة المعايير الأخلاقية والثقافية عند تنفيذ التدخلات السلوكية.
إتاحة قواعد بيانات دقيقة لمتابعة أثر التدخلات وتقييم فعاليتها.
توظيف أدوات هندسة الاختيار وآليات التذكير لتوجيه سلوكيات المواطنين بشكل إيجابي.

