أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياسات الوزارة والمبادرات الضريبية والجمركية تعزز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التعاون لتطوير الإصلاح الضريبي وتحفيز الإنتاج والتصدير، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة.
تسهيلات وحوافز ضريبية
أوضح الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدل الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، وحوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية، إلى جانب استمرار نظام ضريبة التصرفات العقارية للأفراد وتيسير الإخطار والسداد عبر تطبيق موبايل.
نظام ضريبي مبسط
أشار كجوك إلى تقديم مراكز ضريبية متميزة تقدم خدمات «إي تاكس» نيابة عن مصلحة الضرائب، إلى جانب نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة يشمل حوافز ضريبية وغير ضريبية وتمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام.
نتائج ملموسة للإصلاحات
أكد الوزير أن رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات المالية والضريبية كان إيجابيًا، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون أعباء إضافية، كما تحسن معدل الدين الحكومي من 96% إلى 84% خلال عامين، وانخفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
تعزيز التنافسية وتوطين الصناعة
أوضح كجوك أن مراجعة التعريفة الجمركية تهدف لدعم توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية، مع دعوة القطاع الخاص للاستفادة من فرص النمو والاستثمار المتاحة.
ردود فعل القطاع الصناعي
قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها بتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تحفيز القطاع الصناعي يدعم معدلات النمو ويخلق فرص عمل مستدامة.